المعنى في ذلك أصلا ، بل إن كانت القضية موجبة قبل العكس فهي بعد العكس موجبة ، وإن كانت نافية قبل العكس فهي بعد العكس نافية ، وإن كانت صادقة قبل العكس فهي بعد العكس صادقة ، وإن كانت كاذبة قبل العكس فهي بعد العكس كاذبة ، إلا أنه في بعض المواضع تكون القضية كلية قبل العكس وجزئية بعد العكس ، لا يحيلها العكس بغير هذه البتة ، وإنما نعني بهذا العكس ما لا يستحيل أبدا . . . » « 1 » فتأمل كيف يتوسع ابن حزم في البسط والتبسيط معا لما جعله ابن رشد في كلمات قليلة . ومن أجل التيسير على متلقي المنطق وضع ابن حزم أمثلة منطقية مستمدة من الشريعة ، كما « عرّب » كثيرا من الأمثلة التي وردت مترجمة عن اليونانية ، وحذف كثيرا من الأمور المعقدة أو التي لا يحتاجها المبتدئ ، من ذلك قوله : « ولم أترك إلا أشخاص تقاسيم من موجبات وسوالب من البسائط والمتغيرات والمحصورة والمهملة ومن المخصوصة ومن الاثنينية والثلاثية والرباعية لا يحتاج إليها ، وإنما هي تمرن وتمهر لمن تحقق بهذا العلم تحققا يريد ضبط جميع وجوهه » « 2 » . أو قوله في موضع آخر : « وذكر الفلاسفة هاهنا شيئا سموه « كون الشيء في الشيء » وليس يكاد ينحصر عندنا ، وإن كان محصورا في الطبيعة ، فلم نر وجها للاشتغال به ، إذ ليس إلا من تشقيق الكلام فقط كقولهم : النوع في الجنس والجنس في النوع وما أشبه ذلك مما لا قوة فيه في إدراك الحقائق وإقامة البراهين وكيفية الاستدلال الذي هو غرضنا في هذا الكتاب » « 3 » . وابن حزم لا ينقاد للآراء إذا لم تكن مما يرتضيه حكمه العقلي ، ولذلك نجده كثيرا ما يحمل الخطأ على الترجمة والمترجمين أو يذهب إلى التصريح بمخالفة الأوائل في كثير من المواقف ؛ قال أبو محمد « 4 » في بعض تعليقاته : « هذه عبارة المترجمين وفيها تخليط لأنهم قطعوا على أن الرسم ليس مأخوذا من الأجناس والفصول وأنه إنما هو مأخوذ من الأعراض والخواص ، ثم لم يلبثوا أن تناقضوا فقالوا : إن كل حد رسم فأوجبوا أن الحد مأخوذ من الأعراض أو أن بعض الرسوم مأخوذ من الفصول ، وهذا ضدّ ما قالوه

--> ( 1 ) التقريب : 48 و ( من النسخة س ) . ( 2 ) التقريب : 46 / و ( من النسخة س ) . ( 3 ) التقريب : 33 / و . ( 4 ) جاء في النسخة التونسية قال الشيخ بدل قال أبو محمد ، وقد أثارت اللفظة اهتمامي في الطبعة الأولى ، فكتبت عنها في المقدمة ، وقدرت أن الشيخ ربما كانت تشير إلى متى المنطقي ؛ وهو تقدير غير مستبعد ، لو اتفقت النسختان على إيرادها .